الرئيسية / أبواب الموقع / تحت قبة البرلمان / تحت قبة البرلمان إبريل 2016
بيان الحكومة

تحت قبة البرلمان إبريل 2016

برلمان 2016 إطلالة عليه

7 محاور في بيان الحكومة..

كيف تتحقق ؟!

فهل تحقق الأيام القادمة صدق الوعود …

دعونا ننتظر لنري

 

رؤية

مجيب رشدى*

مجيب رشدى

جاء بيان الحكومة الأخير أمام مجلس النواب والذي ألقاه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مؤكدا علي ثوابت حقيقية والسعي علي تحقيقها في المستقبل للنهوض الاقتصادي والاجتماعي لهذا البلد .. واشتملت هذه الثوابت علي 7 محاور أساسية هي: الحفاظ علي الأمن القومي المصري, وترسيخ وتدعيم الديموقراطية .. والرؤية لبرنامج اقتصادي فعال, ثم العدالة الاجتماعية وتقديم الخدمات للمواطنين, وكذلك التنمية في القطاعات المختلفة صناعية وزراعية وتجارية, والشفافية والنزاهة وأخيرا إبراز دور مصر العربي والدولي وتعزيز دورها الأفريقي والعالمي.

المحور الأول

بالنسبة للمحور الأول وهو الحفاظ علي أمن مصر القومي فرغم أن الجهات المسئولة حققت خطوات واسعة في تحقيق ذلك إلا أن التحديات لا زالت قائمة خصوصا ونحن وسط أجواء مشتعلة واحداث تتغير كل ساعة ولكن ما يتم التعامل معه وفقا للظروف يعد أمرا طيبا مقارنة بما لحق بدول أخري حولنا.

أما بالنسبة لترسيخ الديمقراطية فهي مسألة تحتاج لجهد وعمل ونجاح وفشل, تحتاج لوقت ولصبر ولتجربة, فالديمقراطية لن تتحقق بين يوم وليلة كما يظن البعض خصوصا لبلد كمصر مر بمراحل سياسية مختلفة ومتباينة خلال السنوات الأخيرة.

ثم نأتي بعد ذلك لوضع برنامج اقتصادي يخرج البلاد من كبوتها, وهذا لا بد أن ينطوي علي عدة خطوات كما أشار رئيس الوزراء منها تنفيذ مشروعات عملاقة لتطوير البنية الأساسية للأرتقاء بخدمات المواطن وتشغيل المشروعات المتوقفة بالمحافظات والتي بلغت 158,5 مليار جنيه, كذلك تنفيذ خطة لتطوير السياحة لجذب 15مليون سائح خلال السنوات القادمة …

العدالة الاجتماعية

وتحتل العدالة الاجتماعية في المرتبة الرابعة بحيث يصاحب أي إجراء اقتصادي حماية اجتماعية بالقدر المناسب .. وأن يصل الدعم لمستحقيه … المشكلة في الزيادة السكانية الرهيبة التي تلتهم كل ثمار التنمية وتتزايد معها معدلات الفقر والبطالة .. والمشكلة الحالية أن 80% من الموازنة يوجه للإنفاق علي الاجور والدعم والدين العام ومن ثم لابد من سد كل هذه الفجوات لتحقيق التنمية وبالتالي يشعر بها كل مواطن.

أما المحور الخامس فيؤكد علي ضرورة التنمية في قطاعات الدولة المختلفة من صناعة وزراعة وتجارة وذلك لن يتحقق إلا مع ضبط الخلل في كل العناصر السابقة وجلب المزيد من الاستثمارات التي تحقق تنمية في هذه القطاعات وخلق فرص عمل جديدة.

أما الإصلاح الإداري من خلال الشفافية والنزاهة فهذا يحتاج لخلق قيم جديدة وأصيلة يشارك فيها كل أفراد المجتمع وأكد إسماعيل أن الحكومة لن تتهاون مع الفساد وستواصل مسيرتها في كشفه والقضاءعليه بمعاونة كل الجهات والأجهزة الرقابية في الدولة.

دور مصر الأقليمي والدولي

ونأتي للمحور السابع والأخير وهو التأكيد علي دور مصر الأقليمي والدولي وتعزيزه, وهنا نستطيع أن نقول أنه تم قطع شوط لا بأس به في هذا الصدد ولا زال هناك المزيد ولكن عموما الخارجية المصرية لديها تاريخ وباع طويل في خلق سياسة متوازنة لمصر مع دول العالم بما لايخل بصورتها ومصالحها … وربما كان انتخابها بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن وانتخاب أحمد أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية دلائل علي ذلك وعلي احترام المجتمع الدولي لمصر حتي وإن كانت هناك وجهات نظر مختلفة في بعض الأمور.

وأخيرا .. أكد إسماعيل في نهاية البيان بانه لا مساس بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل وهي القضية الأكثر اهمية علي الساحة في الوقت الراهن … فهل تحقق الأيام القادمة صدق الوعود … دعونا ننتظر لنري.

 

*مدير تحرير مجلة العمل

[email protected]

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *