الرئيسية / أبواب الموقع / تحت قبة البرلمان / تحت قبة البرلمان مايو 2015
السياحة-المصرية

تحت قبة البرلمان مايو 2015

السياحة والثقافة

ماذا يريدان من البرلمان القادم ؟

إعداد

مجيب رشدي*

مجيب رشدى

 

في الوقت الذي تحاول فيه كل من الثقافة والسياحة المصرية إستعادة عافيتها بعد سنوات من التخبط, و الأحداث السلبية المتلاحقة يفتح البرلمان أبوابه لكي يضاء من جديد, وتعود الحياة إلي جلساته وبمناقشات أعضائه الذين يرسمون لمصر وشعبها طريقا مشرقا للغد .. وإذا كان الوضع كذلك فما الذي تريده السياحة والثقافة في مصر من هذا البرلمان الجديد الذي يبدأ عمله في غضون أيام قليلة سؤال يجد طريقة للجواب في السطور التالية.

السياحة أولا

تطرق برنامج حزب “الوفد” الجديد للسياحة في إحدي نقاطه، حيث طرح مشروع قانون للسياحة يهدف لمنح التراخيص السياحية من جهة واحدة وتقليل عدد الموافقات عن طريق الحصول عليها داخليا من قبل وزارة السياحة نيابة عن المستثمر السياحي وخلال مدة محددة في القانون.

فيما يضع حزب المصريين الأحرار خطة من مجموعة بنود لتنشيط السياحة، أولها إطلاق حملات لإعادة تنشيط السياحة، وأيضا تقديم إعفاءات ضريبية وتقديم مساعدات وتسهيلات مالية مقابل تقديم عروض سياحية جاذبة للسياح لزيارة مصر، كما طرح الحزب جذب قطاع آخر من السياح، وهم الذين شاهدوا الثورة المصرية, وأبهرتهم, لزيارة ميدان التحرير, حيث اقترح الحزب إنشاء متحف للثورة بميدان التحرير بديلا عن مقر الحزب الوطني المحترق.

المصريون الأحرار” تطرق أيضا لنقاط إخري في برنامجه ,بإعادة تنظيم استراتيجية وطرق تطوير السياحة, حيث يطرح خلق مزارات سياحية جديدة, لاستغلال تنوع طبيعة المناطق السياحية والتغلب علي التقلبات الموسمية وانخفاض أعداد السياح المرتبط بالأحداث, وطرح أيضا إدخال تكنولوجيا المعلومات بصورة كبيرة في القطاع, ودعم الشركات الصغيرة  والمتوسطة والحفاظ علي البيئة من آثار التطوير, واعتماد سياسة السماوات المفتوحة, فيما يتعلق بالنقل السياحي بما في ذلك الطيران الداخلي والمرافق البحرية, وهو ما سيساعد في منع الاحتكار لبعض الشركات الكبري.

وأما حزب المؤتمر فأعدت لجنة السياحة بالحزب دراسة للنهوض بها, نشرت ضمن ملامح برنامج “المؤتمر” الانتخابي, وتتركز علي تطوير الوزارة من الداخل والاستعانة بخبرات وكوادر جديدة , وتنويع الأسواق والاستفادة من التنوع الطبيعي للمنتج السياحي المصري مع ضرورة ربط اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي بالنشاط السياحي, حتي لا تقوم أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي بتحذير السفر لمصر قبل الرجوع للدولة المصرية.

وبرنامج الحزب الانتخابي تضمن أيضا, تفعيل المجلس العالي للسياحة لمساعدة الوزارة في التخطيط وتنفيذ استراتيجية سياحية حقيقية وبالتنسيق الكامل مع المحافظات السياحية, والوزارات ذات الصلة لضمان نجاح هذه الاستراتيجية, وإعادة النظر في دور هيئة التنشيط وهيئة التنمية السياحية.

وطرح الحزب رؤية للحصول علي استثمارات مباشرة لقطاع السياحة من خلال طرح مشروعات ذات عوائد اقتصادية سريعة و وإعادة اختيار مواقع المدن السياحية الجديدة المطروحة من قبل الوزارة لتكون مصدر جذب سياحي علي المدي القصير, وطرح الدولة الأراضي مجانا للمستثمرين في القطاع علي أن تعود ملكية تلك الفنادق والمشروعات للدولة كاملة في مدة زمنيةتتراوح من 25 إلي 30 عاما.

في حين تناول حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بشكل مقتضب القطاع السياحي بإعادة الازدهار للطابع التاريخي الثقافي للمنتج السياحي المصري والارتقاء ببعض المدن التاريخية, وتطوير الرؤية الخاصة بالمنتجعات السياحية الساحلية بحيث تصبح مناطق تنمية ذات مكون سياحي, واعتماد سياسة للجودة لقطاع السياحة بما ينعكس علي تطوير مستوي الخدمات, وزيادة مستوي رضا السائح, بالإضافة إلي اقتراحهم إنشاء نقابة السياحيين المهنية وصندوق للسياحة ومواجهة الأزمات.

آمال كبيرة

أما الثقافة… فلديها برامج وطموحات آخري نبدأها من الصعيد .. حيث يري الناقد والأديب خالد الصاوي أن أحلام المثقفين بالصعيد بصفة عامة تكمن في أن تنتشر الثقافة بين المواطنين, لترفع وعيهم, وأن تهتم الدولة بشؤون المثقفين, وأن تصل الخدمة الثقافية إلي قري ونجوع الصعيد كافة.

ويضيف “الصاوي” نريد نواب يتعاملون مع الثقافة علي أنها ثقافة للجميع وليست للنخبة الثرية من المثقفين, وأن تلاشي فكرة المصالح الثقافية والشللية, وأن تقوم الهيئات الثقافية باختصاصاتها كما وضعت لها, وأن تمتليء قصور الثقافة وبيوتها بالمواطنين والمثقفين والمبدعين, وان يكون في كل قرية بيت  ثقافة يطور من الوعي, وأن يفتح الإعلام للمثقفين الجادين منافذ لنشر الثقافة الجادة والمسؤولة وأن نعمق من هويتنا الثقافية ونحافظ عليها.

أما مطالب المثقفين بشكل عام يلخصها “الصاوي” في عدة نقاط أهمها : المطالبة بحرية الفكر والإبداع في سياق الحفاظ علي هويتنا المصرية, وفتح مجالات الإعلام المختلفة أمام المثقفين والمبدعين, إصدار قوانين لرعاية المثقفين صحيا واجتماعيا وماليا مع ضرورة تطهير المؤسسات الثقافية من فساد محتكري الثقافة, مع تشجيع الموهوبين وفتح المؤسسات لهم, وأهمية تعيين المبدعين والمثقفين في وزارة الثقافة وأن يتبع المجلس الأعلي للثقافة رئاسة مجلس الوزراء, علي أن يقوم بوضع السياسات الثقافية ومتابعتها, وضرورة الاهتمام بدور الأقاليم للوصول للقري والنجوع والعشوائيات وألا يقتصر التفرغ علي المحسوبيات كذلك التمثيل في المؤتمرات الدولية, وأخيرا انتداب محرك ثقافي من خارج وزارة الثقافة في كل محافظة .

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *