الرئيسية / أبواب الموقع / تحت قبة البرلمان / من تحت قبة البرلمان مايو 2016
عمال مصر

من تحت قبة البرلمان مايو 2016

برلمان 2016 

إطلالة عليه

بقلم

مجيب رشدي*

مجيب رشدى

 

“أهات” العمال

وأصحاب المعاشات ..

من يسمعها؟!

اتحاد العمال يطالب بالرقابة الشعبية

 على الرعاية الصحية

مابين صرخات العمال وأصحاب المعاشات دنيا تائهة بين العدل والظلم .. العمال يريدون أولويات منها محكمة عمالية متخصصة للفصل في قضاياهم وآلية عاجلة للقضاء علي البطالة .. من ناحية أخري يري أصحاب المعاشات أنهم أكثر فئة مظلومة في المجتمع .. دخل ضئيل مقابل معيشة صعبة وأسعار جنونية … ويكفي أن أحد هؤلاء كاد يبكي في أحد البرامج التليفزيونية قائلا بأن معاشه 500 جنيه فكيف يعيش بهذا المبلغ 30 يوم في الشهر وعن هؤلاء وهؤلاء أكتب في هذا العدد فى شهر أعياد العمال.

ملف أمن قومي

إن قضايا العمال يجب أن تكون من أولويات الحكومة وهناك أزمة حقيقية في البطالة ترجع إلي فقدان الثقة بين الشباب والقطاع الخاص بسبب عدم وجود لوائح تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بصورة متوازنة و تحقق الاستقرار في سوق العمل، وتشجع علي دفع عجلة الاستثمار, وأوضح النواب أن قانون العمل الجديد تضمن عددا من المواد التي تساوي بين العاملين في القطاع الخاص والقطاع العام في حفاظ حقوق العامل، كما أن القانون وضع آليات للرقابة من قبل مكاتب العمل علي التعاقدات بين العامل وصاحب العمل, ومن جانبه أكد جبالي المراغي، عضو مجلس النواب ورئيس اتحاد عمال مصر، أن الحكومة يجب أن تراع قضايا العمال، ووضع الأطر اللازمة من خلال القوانين واللوائح التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بصورة متوازنة لكي يتم تحفيز الطرفين علي سوق العمل والاستثمار.

وأضاف أن الحد من البطالة هو أحد النقاط المهمة التي سيتم التركيز عليها في البرلمان بصفة عامة ولجنة القوي العاملة بصفة خاصة، وذلك لخطورة هذا الملف لأنه يؤثر علي الاقتصاد المصري، وأيضا يؤثر علي الأمن القومي، موضحا أن قانون العمل الجديد قد يحقق التوازن المطلوب في سوق العمل بين تأمين العامل وبين الحفاظ علي حقوق صاحب العمل

4 محاور

وناشد الاتحاد العام لأصحاب المعاشات الدكتور علي عبد العال ومجلس النواب لإعلاء قيم الحق والعدل والحرية باعتبارهم أعلي سلطة تشريعية في البلاد، والحصن والملاذ الأخير للمطالب والحقوق المشروعة برفع المظالم ورد الحقوق لأصحابها.

وأوضحت المذكرة التي تقدم بها الاتحاد أن مطالب أصحاب المعاشات تتمثل في:

أولا: الاستحقاق الدستوري حيث ورد في نص المادة الفقرة الأخيرة منها (واموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا ويديرها هيئة مستقلة وفقا للقانون). واستطردت “ومن هذا المنطلق في هذا الاستحقاق الدستوري تتمثل مطالبنا في قيام مجلس النواب بإلزام الحكومة بإعداد وإصدار مشروع قانون للعرض علي مجلس النواب لإقراره، وذلك بإنشاء هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية لإدارة واستثمار أموال أصحاب المعاشات والتأمينات، علي أن يتشكل مجلس إدارة هذه الهيئة من الشخصيات العامة الوطنية والاقتصادية والسياسية المشهود لها بالنزاهة والكفاءة والاهتمام بالشأن العام علي أن يؤول لتبعيتها صندوقي أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم في كل من صندوقي الحكومة وقطاع الاعمال العام والخاص.

وجاء المطلب الثاني متمثلا :

في “الاستحقاق الدستوري الثاني في الحد الأدني للمعاش 1200 جنيه وفقا لنص المادة 27 من الدستور “مطالبين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب بإقرار الحد الأدني الشهري للمعاش بـ1200 جنيه، لمواجهة ارتفاع أعباء المعيشة وغول الأسعار، وان يقرر ذات مشروع القانون إقرار علاوة اقدمية الحد الأدني بنسبة 20% لقدامي أصحاب المعاشات الذين تخطت معاشاتهم الحد الادني أسوة بما تم إقراره من علاوة الحد الأدني للأجور لكافة الموظفين بالدولة، وتمثل المطلب الثالث لأصحاب المعاشات في “مشروع قانون التأمين الاجتماعي الموحد”، وقالوا “أننا نتمسك بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79/1975 لأنه من أفضل قوانين التأمينات في العالم، علي أن يتم إدخال التعديلات فقط علي إلغاء كافة المواد أو فقرات المواد الواردة بالقانون التي ألغتها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وما نصت عليه في منطوقها من حقوق لأصحاب المعاشات وصالح المؤمن عليهم مع تعديل حساب المعاش علي ان يكون 1/35 بدلا 1/45 مع مضاعفة سنوات الخدمة للعاملين في الأعمال الصعبة والخطرة وصناعات المفرقعات والصناعات الحربية وتقرير علاوة بنسبة 15% لمواجهة التضخم سنويا مع توريث المعاش لأبناء صاحب المعاش المتوفي عند سن 26 سنة للابن أو الابنة بصرف النظر عن السن أو الزواج.

اما المطلب الرابع ويتمثل في مشروع قانون التأمين الصحي، مطالبين بالنص علي عدم المساس بحقوق أصحاب المعاشات في العلاج المجاني الحقوقي الذي يتمتعون به الآن مع عدم تحملهم أي رسوم أو أعباء في حق العلاج الصحي الشامل بدءا من الكشف والتقرير الدواء والعلاج إلي إجراء العمليات الكبري والمتوسطة والصغري، وحق أصحاب المعاشات وكافة النقابات الطبية والعمالية والمهنية الأخري في التمثيل المناسب في مجلس إدارة التأمين الصحي بنسبة 50% من عضوية مجلس إدارة الهيئة، كرقابة شعبية علي أساليب العلاج وتقديم الخدمة مع الرعاية الصحية.  

 

*مدير تحرير مجلة العمل

[email protected]  

 

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *